بعد أن شرح هذا المبدأ واستدل لـه من القرآن والسنة قال: « ومن كان لـه معرفة بما بعث الله به رسوله، علم: أن ما يفعل عند القبور، من دعاء أصحابها والاستغاثة بهم، والعكوف عند ضرائحهم والسجود لهم، والنذر لهم أعظم وأكبر من فعل الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، وأقبح وأشنع من قول الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط.
قال بعض العلماء المحققين، -رحمه الله- تعالى: فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة، لتعليق الأسلحة والعكوف عليها اتخاذ إله، مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها فما الظن بالعكوف حول القبر، والدعاء به، ودعائه والدعاء عنده؟ فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر، لو كان أهل الشرك والبدع يعلمون؟ انتهى.
ولقد حمى النبي  جناب التوحيد، وسد الذرائع، التي تفضي إلى الشرك والتنديد، فقال فيما صح عنه : « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »( ) ونهى عن إيقاد السرج عليها، فقال : « لعن الله زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد، والسرج »( ) ونهى: أن تتخذ عيداً، ونهى عن البناء عليها، وأمر بتسويتها بالأرض، كما روى مسلم في صحيحه، عن أبي الهياج الأسدي، قال: قال لي علي -- ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته( )؛ ونهى: عن تجصيص القبور، وعن الكتابة عليها.
فنحن: ننكر الغلو في أهل القبور، والإطراء، والتعظيم؛ ونهدم البنايات، التي على قبور الأموات، لما فيها من الغلو، والتعظيم الذي هو أعظم وسائل الشرك بالله، وهذه الأمور، التي أوجبت عبادتها من دون الله: ابتدعها أناس، أرادوا بها التعظيم، وإظهار تشريفهم، فجاء من بعدهم، فعبدوهم من دون الله، وقصدوا منهم كشف الملمات، وسألوهم قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، وإغاثة اللهفات؛ واعتقدوا هذا الشرك الوخيم، قربة وديناً يدينون به، واشتد نكيرهم على من أنكر ذلك، وحذروا عنه، ورموه بالزور والبهتان؛ والله ناصر دينه في كل زمان، ومكان لكنه يمتحن حزبه، بحربه منذ كانت الفئتان »( ).

دعوى منعهم الشفاعة والتوسل والتبرك مطلقا:
التوسل والتبرك والشفاعة من الأمور الكبيرة التي أثارها الخصوم من أهل البدع والأهواء والافتراق على أهل السنة والجماعة منذ زمن بعيد، ثم لما ظهر الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب، ودعا إلى السنة وأنكر البدع، وكان أشهرها وأظهرها إنكار التوسلات البدعية والتبرك البدعي والغلو في باب الشفاعة.
وهذه الأمور أغلب مسائلها تتفرع عن القضية الكبرى التي سبق الحديث عنها وهي قضية: التوحيد وما ينقضه وما ينافيه.
وقد أشاع خصوم السنة -من أهل البدع- حول هذه المسائل شبهات كثيرة وافتروا على أهل السنة عموماً، وعلى الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه على الخصوص مفتريات ومزاعم كبيرة.
فزعموا أنهم يمنعون التوسل والتبرك والشفاعة مطلقاً.
وأنهم بناء على ذلك ينتقصون الرسول  وربما قالوا: يبغضونه؛ وأنهم بناء على ذلك يبغضون الأنبياء والصالحين ويكرهون الأولياء!.
والحق: أن أهل السنة ومنهم الإمام محمد وأتباعه -يثبتون كلَّ ما جاء في الأدلة من القرآن وصحيح السنة من ذلك وينفون ما عداه لأن هذا من الأمور التوقيفية التي لا يمكن للناس أن يشرعوا فيها شيئاً. ومن شرع إثباتاً أو نفياً فقد ابتدع، وأحدث في الدين ما ليس منه وعمله مردود بقولـه  في الحديث الصحيح « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »( ) وقولـه : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » ( ) وهذه نصوص قطعية محكمة.
يعتقد أهل السنَّة والجماعة (ومنهم أتباع هذه الدعوة المباركة) أن الشفاعة نوعان: مثبتة وهي ما جاءت بها النصوص وتوافرت بها الشروط التي ذكر الله تعالى في كتابه كالشفاعة العظمى والمقام المحمود للنبي  وشفاعته لأهل الكبائر من أمته، وشفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف عنه من عذاب النار، ونحو ذلك مما ثبت بدليل وما لم يثبت بدليل، فهو الشفاعة المنفية وهو النوع الثاني.
وقد أفاض الإمام محمد بن عبدالوهاب في هذه المسألة وكذلك علماء الدعوة وسائر أهل السنة وبينوها بأدلتها غاية البيان بالأدلة وكشفوا شبهات أهل البدع بما فيه الكفاية لمن كان قصده الحق.
يقول الإمام منكراً التوسلات والشفاعات الشركية والبدعية في رسالته لابن صباح