القانون

قانون الاحوال الشخصية لعام 1959
قانون الأحوال الشخصية
" رقم “ 188 " لسنة “ 1959
وتعديلاته
قانون
( الأحوال الشخصية ( 1
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتي:
الأحكام العامة
المادة الأولى:
-1 تسري النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
-2 إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون.
-3 تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه الإسلامي في العراق وفي البلاد الإسلامية الأخرى التي تتقارب
قوانينها من القوانين العراقية.
المادة الثانية:
-1 تسري أحكام هذا القانون على العراقيين إلا من أستثني منهم بقانون خاص.
-2 تطبق أحكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 من القانون المدني في حالة تنازع القوانين من حيث المكان.
الباب الاول: الزواج
الفصل الأول : الزواج والخطبة
المادة الثالثة:
-1 الزواج عقد بين رجل وإمرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل.
-2 إذا تحقق إنعقاد الزوجية لزم الطرفين أحكامها المترتبة عليه حين إنعقاده.
-3 الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقداً.
-4 لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين:
.( أ- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة( 2
ب- أن تكون هناك مصلحة مشروعة.
-5 إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي.
-6 كل من أجرى عقداً بالزواج باكثر من واحدة خلافاً لما ذكر في الفقرتين 4 و 5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عل سنة أو بالغرامة
بما لا يزيد على مائة دينار أو بهما.
.( -7 إستثناء من أحكام الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة يجوز الزواج بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة( 3
الفصل الثاني: أركان العقد وشروطه
المادة الرابعة:
ينعقد الزواج بإيجاب -يفيده لغة أو عرفاً- من أحد العاقدين وقبول من الآخر ويقوم الوكيل مقامه.

المادة الخامسة:
تتحقق الأهلية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في العاقدين أو من يقوم مقامهما.
المادة السادسة:
-1 لا ينعقد عقد الزواج إذا فقد شرطاً من شروط الإنعقاد أو الصحة المبينة فيما يلي:
أ- إتحاد مجلس الإيجاب والقبول.
ب- سماع كل من العاقدين كلام الآخر واستيعابهما بأنه المقصود منه عقد الزواج.
ج- موافقة القبول للإيجاب.
د- شهادة شاهدين متمتعين بالأهلية القانونية على عقد الزواج.
ه- أن يكون العقد غير معلق على شرط أو حادثة غير محققة.
-2 ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ الكتاب أو تقرؤه على الشاهدين وتسمعهما عبارته
ونشهدهما على أنها قبلت الزواج منه.
-3 الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الإيفاء بها.
-4 للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم إيفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج.
الفصل الثالث:الأهلية
المادة السابعة:
.( -1 يشترط في تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثامنة عشرة( 4
-2 للقاضي أن يأذن بزواج أحد الزوجين المريض عقلياً إذا ثبت بتقرير على أن زواجه لا يضر بالمجتمع وأنه في مصلحته
الشخصية إذا قبل الزوج الآخر بالزواج قبولاً صريحاً.
المادة الثامنة:
-1 إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي أن يأذن به، إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه
الشرعي، فإذا إمتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان إعتراضه غير جدير بالإعتبار أذن
القاضي بالزواج,
-2 للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك ويشترط لإعطاء الإذن تحقق
.( البلوغ الشرعي والقابلية البدنية( 5

 قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر

قانون الاحوال الشخصية المصرى 2017

قانون الاحوال الشخصية الجديد 2018

قانون الاحوال الشخصية 2017

قانون الاحوال الشخصية 2018

اخر تعديلات قانون الاحوال الشخصية

نص قانون الاحوال الشخصية المصرى الجديد

قانون الاحوال الشخصية المصرى pdf